نعم ( 1 ) لمّا كانت السلطنة المطلقة المتداركة للسلطنة الفائتة متوقّفة على الملك ، لتوقّف بعض التّصرّفات عليها ، وجب ملكيّته للمبذول ، تحقيقا لمعنى التدارك والخروج عن العهدة . وعلى أيّ تقدير ( 2 ) فلا ينبغي الإشكال في بقاء العين المضمونة على ملك مالكها ( 3 ) . إنّما الكلام في البدل المبذول ، ولا كلام أيضا في وجوب الحكم بالإباحة ( 4 ) وبالسلطنة المطلقة عليها .

--> ( 1 ) هدى الطالب ، ج 2 ، ص 94 إلى ص 120